عليه السّلام فاتقوا اللّه ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا صلى اللّه عليه وآله وسلّم والذي يظهر من تتبع السّير ان بعض الشيعة في زمان الصادق عليه السّلام ارتابوا من جهة ظهور كثير من العقائد الفاسدة عن بعض أصحابه عليه السّلام كأبى الخطاب فنبّه عليه السّلام بهذا على هذا المعنى تنزيها لنفسه عن مقالات أبى الخطاب ولأبيه عليه السّلام عن مقالات مغيرة بن سعيد لعنة اللّه عليهما وبهذا البيان ظهر ان المراد بالمخالفة المخالفة على وجه التباين واندفع ما قيل من أنه غير متصوّر مع أن هذا القائل ممّن يصدق بما هو من هذا القبيل من الاخبار الموضوعة الموجودة الآن في كتب الاخبار ولا يلتفت إلى منافاته لأصول المذهب وبالجملة فالمباينة ليست مانعة من الوضع لعدم تفطن كثير من الناس لها ومن يتفطن وكان من أهل التأويل فلا يرى تباينا وتنافيا حتى بين النفي والاثبات كما هو طريقة محى الدّين واتباعه واسلافه ومغيرة وأبى الخطاب والشلمغاني واضرابهم من الصوفيّة الذين هم الأظهر من مصاديق السوفسطائيّة أدلة المثبتين لخبر العادل واما أدلة المثبتين فهي أيضا أربعة ونحن نتعرض لما هو العمدة من أدلتهم فان أكثرها ليس صالحا للردّ فمن الكتاب آيات فمن الكتاب آيات منها آية البناء والأصل فيها قوله عزّ من قائل في سورة الحجرات يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى وجه الاستدلال ان العدول عن مطلق النبأ إلى خصوص ما أنبأ به الفاسق لا بد ان يكون لنكتة وليست الّا دوران الحكم مداره فينتفى وجوب الرد بانتفاء الفسق فيجب القبول إذا كان المخبر عادلا وهذا الاستدلال يتوقف على اثبات أمور منها ان الفاسق في الآية عنوان وموضوع الحكم يدور مداره فان المشتق بل الجامد أيضا قد يذكر في القضية لإناطة الحكم به وقد يجعل معرفا وعلامة وقد يذكر لأغراض أخر ويجوز ان يكون النظر في الكلام مقصورا على شخص خاص وان كان التعبير عاما بل الآيات كثيرا ما من هذا القبيل كما في قوله عز من قائل إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ والآية ضرورة ان إيتاء الزّكاة في الركوع لا دخل له في الحكم وانما عبر عنه عن علي عليه السّلام بهذه العبارة يحكم كثير ومصالح شتى لا يخفى جملة منها ومثل قوله عز من قائل الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فح يحتمل ان يكون ذكر بعض أوصاف الوليد للتنبيه على اتصافه بها كما في المعارج أو للارشاد إلى أن مثل هذا المخبر وجوب الاعراض عن قوله وعدم الاعتداد به من الواضحات فان الفسق في كثير من الآيات عبارة عن الكفر وكذا في هذه الآية فالمعنى واللّه اعلم أن الوليد مع أنه من المنافقين الذين يظهرون الاسلام وهم كاذبون مستهزءون كأخيه من امّه كيف يؤمن فيما نسبه إلى جماعة من المسلمين من الارتداد ومنع الزكاة والغرض انما هو مجرّد الاحتمال لابطال الاستدلال والّا فلاثبات هذا المعنى مقام آخر فهذه مقدمه لا سبيل للمستدل إلى اثباتها بل سنثبت إن شاء الله اللّه تعالى خلافها ومنها ان الفسق بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء أو الأعم ومن المعلوم انه بالمعنى الأول ليس مرادا وحينئذ فاظهر مصاديق فسق الرعيّة بالنسبة إلى المولى وأكمل افراده عدم انقياده له رأسا وهذا هو السر في إرادة الكفر منه عند الاطلاق في أكثر الآيات كما في قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ وقوله تعالى فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وقوله تعالى وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ وقوله تعالى أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً فلا سبيل إلى اثبات هذا المعنى ان لم يثبت خلافه ومنها ان لا يكون